فرنسا واليونان تبحثان أزمة الدين

عقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو محادثات في وقت لاحق اليوم، بشأن ما أحرزته اليونان من تقدم في تنفيذ برنامج خفض النفقات الضروري لتأمين الحصول على أموال إنقاذ جديدة.

وتأتي المباحثات في وقت اتجهت فيه أنظار الأسواق إلى مراجعين دوليين يدرسون حاليا مدى تطبيق أثينا لإجراءات التقشف المفروضة عليها من قبل الدائنين.

وكان تم إرسال مفتشين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى العاصمة اليونانية، لتقييم ما إذا كانت أثينا قد بذلت ما يكفي في تنفيذ إجراءات التقشف المطلوبة لضمان الحصول على الشريحة السادسة من قروض الإنقاذ، وقوامها 8 مليارات يورو (11 مليار دولار).

واضطر المفتشون إلى تغيير مكان اجتماعهم في أثينا اليوم، بعد أن احتل محتجون على إجراءات التقشف مبنى وزارة النقل.

ومن المتوقع أن يقدم المفتشون تقريرا إلى وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في باريس في 14 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

يشار إلى أن اليونان في حاجة إلى أموال من أجل تجنب العجز عن سداد التزاماتها.

وتعتبر فرنسا ثاني أكبر مساهم بعد ألمانيا في صندوق الاستقرار الأوروبي الذي يقوم بتنشيط الاقتصاد اليوناني، كما أن البنوك الفرنسية هي أكبر البنوك الأوروبية انكشافا على الديون السيادية اليونانية.

ووافق البرلمان الألماني أمس على زيادة سقف صندوق الاستقرار الأوروبي إلى 780 مليار يورو من 440 مليارا، لكن استطلاعا للرأي أظهر تزايد النظرة المتشككة للمواطنين الألمانيين حيال العملة الأوروبية الموحدة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إمنيد" الألماني لقياس الرأي لصالح مجلة "فوكاس" الألمانية التي ستصدر الاثنين المقبل، أن 50% من الألمانيين أعربوا عن رغبتهم في استبدال عملتهم القديمة المارك باليورو.

في المقابل، أعرب 48% من الألمان عن تأييدهم لبقاء اليورو رغم الأزمة الراهنة.

يذكر أنه قبل عام كانت نسبة المؤيدين لاستمرار اليورو بين الألمانيين تبلغ 50% مقابل 47% للراغبين في عودة المارك.

وفي الأسواق استمر هبوط العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار، ووصل إلى 1.34 دولار مبددا المكاسب التي حققها أمس حين صوت البرلمانيون الألمان لصالح زيادة رأسمال صندوق الاستقرار الأوروبي.

» وصول سعد الدين إبراهيم إلى القاهرة قادما من نيويورك