"العمل الاسلامي" يستنكر "تحصين الفساد" بقوة القانون

استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي إقرار مجلس النواب المادة (23) من قانون مكافحة الفساد ، مشيراً الى ان هذه الخطوة شكلت صدمة لكل الذين يؤملون تحقيق إصلاحات حقيقية في البلاد.

واعتبر الحزب في تصريح اصدره اليوم ان المادة "تحصن الفساد" الذي "أصبح ظاهرة خطيرة، أوصلت البلاد الى ما وصلت إليه، فقراً وبطالة وعجز موازنة ومديونية وغياب ثقة" .

وقال :"حين تلتقي إرادة هيئة مكافحة الفساد، والحكومة التي ترفع شعار الإصلاح، ومجلس النواب الموشك على الرحيل، على إقرار هذه المادة، فان ذلك يعني تحصين الفاسدين من المساءلة".

وتساءل :"عندها يعيش المواطن تحت هاجس عقوبة مالية باهظة تصل في حدها الأعلى إلى ( 60 ) ألف دينار، فكيف يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة بحق فاسد أو جريمة فساد"

واعرب عن امله في ان يمتنع مجلس الاعيان عن اقرار المادة وتابع:"إذا كانت الحكومة أقدمت على هذه الفعلة لأسباب هي أعلم بها، ومجلس النواب قد استجاب للضغوط، فتطابق موقفه مع موقف الحكومة، فإن خيط الأمل بات معقوداً على مجلس الأعيان".

وناشد "العمل الاسلامي" جلالة الملك عدم اقرار المادة، وقال:"إذا ما تواطأت كل هذه الإطراف على وأد الأمل بإمكانية تعقب الفساد والمفسدين، فلم يبق أمامنا بعد الله تعالى إلا مناشدة جلالة الملك ألا يقر هذا التعديل" .

وحيا الحزب مجلس نقابة الصحفيين الذي "كان الأوضح والأصرح في رفض هذه المادة"، وتابع:"نحن نشد على يديه، ونبارك خطواته في تقديم استقالته، لتكون جرس إنذار للذين لا يعبأون بمصالح البلاد والعباد".

بإنتضار تعليقاتكم
المستقبل العربي